در مواردی که والدین و سرپرستان قانونی از ثبتنام کودک اجتناب میکنند یا در موارد اختلاف والدین با هم موجب ورود آسیب به سلامت، امنیت یا تأخیر و وقفه در آموزش طفل و نوجوان میشود و وی را درمعرض خطر قرار میدهد دادستان شهرستان به موضوع ورود و اقدامات قضائی لازم جهت حمایت از اطفال انجام میشود.
در بند ه ماده ۳، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل را مصداق یک آسیب دانسته و یک رویکرد مداخله حمایت گرانه در راستای ایجاد تضمین کافی برای ادامه تحصیل کودکان را مد نظر قرار داده است.
در این زمینه قانون گذار، برای منع تحصیل کودکان مجازات درجهی ۶ را در نظر گرفته است، یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال و قانون گذار در راستای حمایت از کودکان به خصوص در ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به این نکته توجه کرده است که هر زمینهای برای ترک تحصیل یا فرار از تحصیل جرم انگاری سزاواری را در پی داشته باشد.
بنا بر ماده ۷ و ۸ این قانون، افرادی که به عنوان سرپرست یا اولیا کودکان و نوجوانان مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را دارند، اما بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۳۰ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوانان واجد تحصیل تا پایان دوران تحصیل متوسطه امتناع کرده و یا به هر نحوی از آن جلوگیری کند، به انجام تکالیف یاد شده و جزای نقدی درجه ۷ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.