چالش اصلی بحث تأمین و تدارک این هزینهها از محل تأمین اعتبارات بیمهای است زیرا اولاً صندوق تأمین خسارتهای بدنی مربوط به مواردی است که مقصر حادثه رانندگی متواری شده یا مورد شناسایی واقع نشده یا اینکه فرد مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد.
ثانیا اعتبارات صندوق خسارات از محل بیمهنامه رانندگان و از ردیف پرداختیهای حق بیمهای حاصل میشود درحالی که وقوع جنایت و تأمین باقیمانده دیه زن مقتوله به قاتل، ارتباطی به بیمه و مسائل بیمهای نداشته و مقرره قانونی به نوعی تحمیل تکلیفی نسبت به شرکتهای بیمه بوده و این امر آنها را از ارائه خدماترسانی مطلوب به حادثهدیدگان به عنوان رسالت اصلی و قانونی این قشر بازداشته و دچار مشکل میکند.
ثالثاً عموم عبارت «در کلیه جنایاتی که مجنیعلیه مرد نیست» به این معنی است که جنایات شامل هر 3 قسم جنایت بر نفس، عضو و منفعت به شرح مذکور در ماده 289 و 387 این قانون شده است؛ جنایات مورد نظر مقنن هر 3 نوع عمد، شبهعمد و خطای محض را در برمیگیرد؛
با این وصف ملاحظه میشود که دامنه شمول ماده بسیار گسترده بوده و از آنجایی که قانونگذار در پرداخت دیه متعلقه هیچگونه قید یا تصریحی را نپذیرفته، به نظر میرسد اجرای این ماده بار مالی بسیار سنگین و طاقتفرسایی را در بر دارد.
اولیای دم موظف به پرداخت نصف دیه به قاتل یعنی مرد هستند اگر قاتل (مرد) همسر خود را بکشد و خانواده مقتول نتوانند مابهالتفاوت دیه را پرداخت کنند، قاتل در زندان میماند و قصاص اجرا نمیشود.
در این صورت، دادگاه بر اساس قوانین ممکن است به حبس او رأی دهد اگر اولیای دم (خانواده زن) توان پرداخت مابهالتفاوت را نداشته باشند، دولت نمیتواند این مبلغ را از بیتالمال بپردازد و قاتل به زندان منتقل میشود، تا زمانی که وضعیت او مشخص شود و قانون درمورد حبس یا آزادیاش تصمیم بگیرد چون بر اساس قوانین اسلام دیه زن نصف دیه کامل است، درصورت عدم امکان پرداخت و عدم پرداخت از بیتالمال، قصاص اجرا نخواهد.
این مبلغ به عنوان تفاضل دیه شناخته میشود و پرداخت آن شرط اجرای حکم قصاص در این موارد است.
اگر زنی عمداً شوهر خود را به قتل برساند، مجازات او بر اساس قانون مجازات اسلامی قصاص است، اما با توجه به اینکه دیه نفس زن نصف دیه مرد است، اولیای دم موظف هستند «فاضل» (نیمه دیگر دیه که بر عهده زن است) را پرداخت کنند تا قصاص اجرا شود. زن از سهم ارثی که معمولاً به اولیای دم تعلق میگیرد، محروم خواهد بود.
پوشش هزینههای اجرایی
اجرای حکم اعدام شامل هزینههایی از جمله تهیه ابزار، نیروی انسانی و سایر موارد است که این مبلغ برای پوشش آنها دریافت میشود.
این هزینه ها بخشی از روند قانونی محسوب میشود و به منظور شفافسازی و جلوگیری از ایجاد هزینه اضافی برای دولت دریافت میگردد.
یکی از اهداف دریافت این مبلغ، جبران بخشی از هزینههای پرونده و کاهش بار مالی از دوش دولت است.