اين پرونده درخصوص اتهام آقای ... داير ورود به مسکن ديگری به عنف و تهديد و شروع به سرقت
و توهین و افتراءموضوع شکايت خانم .. با توجه به فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، به استناد
ماده 265 قانون آيین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعالم می شود. قرار صادر شده ظرف ده روز از تاريخ
ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم کیفری دو دادگستری شهرستان تنکابن از سوی شاکی می باشد. مقرر است دفتر
پرونده پس از برگ شماری به نظر دادستان محترم برسد؛ تا در صورت موافقت به شاکی ابالغ و با وصول اعتراض
به نظر برسد.درخصوص اتهام متهم موصوف داير بر تخريب عمدی ،با توجه به اينکه طبق بند «ت» ماده يک قانون
کاهش مجازات حبس تعزيری، مجازات بزه تخريب عمدی در صورتی که میزان خسارت وارده يکصدمیلیون لایر يا کمتر
باشد،جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده می باشد،و رای وحدت رويه شماره 759 مور 1396/04/20 بیان می
دارد«مجازات نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 مشخص شده ،با توجه به تعیین حداقل
و حداکثر آن در قانون ،ناظر به جزای نقدی ثابت است و ازجزای نقدی نسبی که میزان آن براساس واحد و يا مبنای خاص
قانونی احتساب می گردد و از اين حیث در جرايم با عناوين مشابه يکسان نیست،انصرا ف دارد،بنابراين مجازات جرائمی
که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مورد االشاره ،تعزير در جه هفت
محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صالحیت دادگاه
کیفری دو می باشد...»بنابراين به استناد بند «ت»ماده يک قانون کاهش مجازات حبس تعزيری و رای وحدت رويه مذکور
و ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آيین دادرسی کیفری در اين خصوص پرونده جهت
رسیدگی به دادگاه کیفری دو تنکابن ارسال شود.
تصوير برابر
